Skip to main content

PeakMetrics / Fact Checks

Economy & business fact checks

Explore claims publishers have checked about economy & business. Read their original ratings and follow the evidence.

7,091 published reviews in this topic

FACTLYEconomy & business

Recently, the government of India declared that crypto trading is legal and that taxes will be reduced from 30% to 10%.

Publisher’s rating: MISLEADING

The review says India had not explicitly banned cryptocurrencies but had not provided clear guidelines on their legality. It reports that the government introduced a 30% tax on income from digital virtual assets or cryptocurrency in its 2022-23 Budget, and says the claimed legal declaration and tax reduction were unsupported.

Factcrescendo Sri LankaEconomy & business

Salaries for state workers should be increased to Rs. 1000. - JVP

Publisher’s rating: Misleading

The review says the JVP’s 2019 policy document proposed raising estate workers’ salaries to Rs. 1,000, but reports that no recent policy statement on the matter had been issued. It also says the social media claim misrepresented that older, estate-worker policy as a recent proposal for state workers.

Annir.lyEconomy & business

"تحديد سقف الأموال المسموح به للمواطنين المسافرين إلى تونس 5 الاف دينار فقط"

Publisher’s rating: اتضح لأنير أن هذا الادعاء مضلل؛حيث قادنا البحث بالكلمات المفتاحية إلى منصة حكومتنا وهي منصة إلكترونية للتواصل بين حكومة الوحدة الوطنية بمختلف وزاراتها مع عموم الشعب، والتي أوضحت في رسمة بيانية توضيحية (انفوجرافيك) قامت بنشرها عبر منصة فيسبوك بتاريخ 20 يونيو نقلا عن إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية؛ توضح فيها سقف الأموال المسموح بحملها أو تحويلها عبر القنوات المصرفية والمالية المعترف بها قبل سفرهم لدولة تونس بناء على الأحكام المتعلقة بتوريد وتصدير الأموال للدولة التونسية، وقد جاء هذا التوضيح بعد إعلان حكومة الوحدة الوطنية عن قرب فتح معبر رأس جدير بعد إغلاقه في الفترة السابقة.. وقد اتضح لفريق أنير أن الادعاء قد نُقِل بغير تصرف من منشور منصة حكومتنا. فمن خلال تحليل نص الادعاء، الذي يزعم بأن الدولة الليبية هي من حددت لمواطنيها مبلغ 5 آلاف دينار كسقف لرسوم الدخول إلى دولة تونس، ولم توضح إذا كانت القيمة بالدينار الليبي أو التونسي مما سبب ربكة واسعة، ولكن عبر البحث في قنوات الحكومة الرسمية لم نجد أي قرار بذلك، وقد اتضح لنا أن المخوّل الوحيد بتحديد سقف الأموال المسموح بحملها أو تحويلها عبر القنوات المصرفية والمالية هي الدولة المراد الدخول لها، وبالتالي تكون دولة تونس في هذه الحالة هي التي تحدد وتضع الأطر الرسمية لعملية تداول الأموال داخل حدودها. وبالفعل، فقد وجدنا على الموقع الرسمي للديوانة التونسي -الإدارة العامة للجمارك- شرحا لتراتيب العملة والصرف يوضح جميع المعلومات المتعلقة بعملية تداول الأموال في الأراضي التونسية. النتيجة: وبالتالي ومن خلال كل ما ذُكر، قرر فريق أنير أن الادعاء مضلل نسبة إلى أن المخول القانوني الوحيد الذي يحدد عملية تداول العملة داخل أراضيها هي القوانين واللوائح بدولة تونس، إضافة عدم وجود أي قرار رسمي من حكومة الوحدة الوطنية بتحديد سعر معين للمواطن الليبي للدخول إلى الأراضي التونسية.